به نقل از «خبرآنلاین»

سیگنال نگران‌کننده به بازار گوشت/ چرا نمی‌توان به وعده کاهش قیمت گوشت دل خوش کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۵۴۷۷

مریم فکری: این برای دومین‌بار در سال ۱۴۰۲ است که قائم‌مقام وزارت جهادکشاورزی، وعده ارزانی گوشت را می‌دهد و در بازار بر همان پاشنه خودش می‌چرخد. این وعده یک‌بار در شهریورماه شنیده شد که علی‌رضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی وعده داد که از دو ماه دیگر سطح قیمت گوشت به قیمت‌های سال گذشته باز می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در آن زمان پیش‌بینی کرده بود که از اواسط آبان ماه ثبات در بازار گوشت برقرار شود.

این در حالی است که نه‌تنها قیمت گوشت در میانه آبان‌ماه کاهشی نشد و به قیمت‌های سال گذشته باز نگشت که حتی در بازار شاهد افزایش و جهشی دوباره در قیمت گوشت بودیم. گوشت که در نیمه سال با قیمتی در حدود ۴۵۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد، حالا قصابی‌ها قیمت‌های بالای ۶۰۰ هزار تومان را برای هر کیلو گوشت اعلام می‌کنند.

با این وجود، بار دیگر در روزهای گذشته وزارت جهادکشاورزی، وعده کاهش قیمت گوشت را به مردم داد. چندی قائم مقام وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد که با توجه به افزایش زایش و پرواربندی در فصل بهار و تابستان سال آینده ۲۵ درصد افزایش عرضه گوشت نسبت به سال گذشته خواهیم داشت،

قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی اول اسفندماه گفته بود که با توجه به اینکه در پایان سال هستیم و تقاضا بیشتر می‌شود، امیدواریم بتوانیم بازار را پاسخ بدهیم و به سمتی برویم که قیمت‌ها نزولی باشد.

براساس گفته علی‌رضا پیمان‌پاک، در حوزه گوشت قرمز با برنامه ریزی‌های انجام گرفته و تخصیص ارز مناسب تا پایان فروردین ۱۴۰۳ روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن گوشت گرم وارد کشور می‌شود.

وی متذکر شده بود: درحال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۲ هزارتن گوشت قرمز در مسیر داریم این درحالی است که ماهانه ۸ هزارتن گوشت قرمز منجمد نیاز داریم که بیش از ۳ برابر نیاز کشور تامین و وارد شده است بنابراین بحرانی در حوزه گوشت قرمز نخواهیم داشت.

منتظر کاهش قیمت‌ها باشید

در این میان، رییس شورای تامین‌کنندگان دام نیز آخر بهمن‌ماه از عرضه گسترده گوشت منجمد گوسفندی با نرخ مصوب ۲۳۰ هزار تومان در سطح کشور خبر داد.

منصور پوریان، نرخ هر کیلو گوشت منجمد گوساله وارداتی را ۲۸۵ هزار تومان و گوسفندی را ۲۳۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته بود: با توجه به افزایش عرضه گوشت‌های وارداتی، شاهد کاهش قیمت در بازار گوشت داخل هستیم.

پوریان از توزیع روزانه ۲۵۰ تن گوشت گرم وارداتی و در برخی مقاطع حتی بالاتر از این رقم خبر داده و تاکید کرده بود: با توجه به شرایط عرضه گوشت‌های وارداتی و زایش‌های مناسب پاییز و زمستان، دام زنده به طور گسترده در میادین در حال عرضه است که همین امر منجر به کاهش تقاضا برای خرید بره نر در بازار شده است.

وی یادآور شده بود: توزیع روزانه و مستمر گوشت گرم و منجمد وارداتی موجب شد تا در دی ماه طبق گزارش اعلامی مرکز آمار شاهد کاهش کشتار جمعیت دامی کشور باشیم، از این رو پیش بینی می‌شود که در اسفند ماه روند کاهشی قیمت در بازار ادامه یابد.

وقتی آمارها می‌گوید تولید گوشت کاهشی است

حال با وجود این‌که تنها ۱۵ روز به پایان سال مانده، بازار بر مدار رفتار قبلی خود حرکت می‌کند و هیچ پالسی از کاهش قیمت گوشت در بازار دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد در میان وعده‌هایی که مسوولان در رابطه با کاهش قیمت گوشت می‌دهند، این نکته مورد غفلت قرار گرفته که مقدار تولید گوشت در کشتارگاه‌های رسمی کشور کاهشی بوده است.

بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران، مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور در دی ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل، آذر ۱۴۰۲، حدود ۹ درصد کاهش داشته است. همچنین مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱، نشان دهنده کاهش ۱۸ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است.

گزارش آخر مرکز آمار می گوید مقدار تولید گوشت در دی ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ برای گوسفند و بره ۲۹ درصد، برای بز و بزغاله ۱۹ درصد، برای گاو و گوساله ۱۲درصد و برای گاومیش و بچه گاومیش ۱۴ درصد کاهش و برای شتر و بچه شتر ۹۳ درصد افزایش داشته است.

در این میان، افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور به تازگی گفته است: بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران جمعیت دام سبک کشور در تابستان امسال ۶۰ میلیون و پاییز ۶۲ میلیون شده است. این یعنی جمعیت دام در پاییز تنها ۲ میلیون یعنی ۳ درصد اضافه شده است.

به اعتقاد او، این افزایش ۳ درصدی تاثیری در افزایش جمعیت دام و افزایش عرضه گوشت در سال آینده نخواهد داشت. زیرا دام‌هایی که پاییز متولد می‌شوند، شیرسوز هستند، یعنی چون مادران آنها نمی‌توانند از مرتع تغذیه کنند و شیر کافی نمی‌خورند، بنیه قوی ندارند و وارد گله مولد نمی‌شوند. در حقیقت این دام‌ها تا پایان زمستان امسال کشتار خواهند شد و تاثیری در کاهش قیمت گوشت سال آینده نخواهند داشت.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور متذکر شده است: با وجود بارندگی‌های چند روز اخیر اما وضعیت مراتع برای چرای دام‌ها هنوز خوب نیست و کمبودهای پارسال جبران نشده است.

صدردادرس: افزایش قیمت گوشت قابل پیش‌بینی بود

صدردادرس همچنین پیش از این در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به وعده‌های وزارت جهادکشاورزی برای کاهش قیمت گوشت، گفته است: ابتدا وعده آبان را دادند، بعد آبان وعده آذر را دادند و بعد از آذر که وعده کاهش قیمت را دادند، قیمت‌ها سرسام‌آور بالا رفت.

وی افزوده است: شما برید سوال کنید که شما که دل مردم را خوش کردید، حالا الوعده وفا! کم هم که وارد نکردید و این همه گوشت آوردید. چه شد؟ این همه دام زنده به بازار ریختید؛ چرا هیچ اتفاقی نیفتاد!؟

مدیرعامل اتحادیه دام سبک تصریح کرده است: افزایش قیمت گوشت قابل پیش‌بینی بود و کاملا هم مشخص بود که این اتفاق می‌افتد؛ زیرا افزایش قیمت خیلی بیشتر از آن‌که تحت‌تاثیر گرانی قیمت دام باشد، ناشی از کمبود جمعیت دامی کشور است.

صدردادرس متذکر شده است: در شرایطی که ما کمبود داریم، واردات شاید بتواند در کنار دام داخلی کمک کند به این‌که قیمت‌ها متعادل شوند، اما به شرط این‌که به دام داخلی هم توجه کنند.

وی عنوان کرده است: تمام هم و غم وزارت جهادکشاورزی، واردات شده است و هیچ حرکتی در قبال تولید انجام نشده است. با وجود این‌که معاونت امور دام هم طرح‌های خوبی داده است تا به تولید داخلی هم توجه شود و کار کنند، ولی اعتبارات و ارز به سمت واردات می‌رود و برای تولید هیچ کاری انجام نشده است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک تاکید کرده است: به طور طبیعی در این شرایط تولید داخلی از بین می‌رود و واردات هم نمی‌تواند کمکی کند به این‌که قیمت‌ها را متعادل کند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1879768

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: گوشت قیمت گوشت قرمز قیمت گوشت سفید کاهش قیمت ها بازار تهران تورم تولید وزارت جهاد کشاورزی مرکز آمار ایران گرانی وزارت جهادکشاورزی مدیرعامل اتحادیه مقدار تولید گوشت کاهش قیمت گوشت هزار تومان گوشت قرمز جمعیت دام عرضه گوشت مرکز آمار قائم مقام پیش بینی قیمت ها دام سبک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۵۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید

با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.

اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.

یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.

پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.

آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.